به نقل از «فرارو»

ناترازی حساب دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی؛ معادل با یک چهارم کسری بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۰۸۱۰

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کسری مالی ناشی از فعالیت در بازار اوراق مشارکت نقدی دولت از مرز ۷۷ همت نیز عبور کرده است. با توجه به اینکه کسری بودجه عمومی دولت در ۱۴۰۱ معادل ۳۰۴ همت اعلام شده، می‌توان دریافت که ناترازی دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی معادل یک چهارم کل کسری بودجه عمومی دولت در ۱۴۰۱ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اکوایران، همچنان درآمد ناشی از انتشار اوراق مشارکت نقدی طی سال جاری توسط دولت از هزینه‌های مربوط به تسویه اوراق منقضی شده، آرام‌تر حرکت می‌کند. برخی از کارشناسان این موضوع را به عنوان دلیلی برای اثبات این ادعا، "اوراق صرفا یک داروی موقت است و کسری بودجه باید با انضباط مال دولت درمان شود"، مطرح می‌کنند.

بر اساس گزارش منتشر شده از وزارت اقتصاد، از ابتدای سال، تاکنون مجموعا ۱۰۸ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به فروش رسیده است. به‌طور کلی دولت‌ها هرساله با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های خود یا تامین مالی برخی طر‌ح‌های توسعه‌ای و عمرانی، اقدام به فروش اسناد مالی به نام اوراق مشارکت می‌کنند.

خریداران نیز با انگیزه‌های مختلف مانند کسب سود یا استفاده از امتیازات اوراق، این اسناد مالی منتشر شده را خریداری کرده و در سبد سرمایه‌گذاری خود جای می‌دهند. به‌طور کلی، روی هر برگه تاریخ سررسید و نرخ سود تعیین شده است و ترکیب این دو موضوع امکان انتخاب از میان اوراق مختلف را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند.

پرداخت ۱۸۵ همتی خزانه داری به سرمایه‌گذاران اوراق نقدی

دولت هنگام فروش اوراق، تعهد می‌دهد در زمان سررسید، مبلغ اسمی نوشته شده روی اوراق را به همراه سود تعیین شده آن تسویه نماید.

آمار‌ها نشان می‌دهند از ابتدای سال جاری تا ۲۰ دی ماه بیش از ۱۴۸.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به تاریخ انقضای خود رسیده‌اند؛ بنابراین خزانه داری کشور علاوه بر تسویه کامل مبلغ اسمی اوراق، حدود ۳۷ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان نیز بابت سود اوراق به حساب سرمایه‌گذاران واریز کرده است. به عبارت دیگر مجموعا حدود ۱۸۵ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان مبلغ پرداختی خزانه‌داری بابت تسویه اوراق منقضی شده در سال جاری بوده است.

۱۴۰۲۱۰۲۱،

۷۷ همت کسری ناشی از فعالیت دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی

اگر فروش اوراق را به مثابه یک منبع درآمدی و تسویه اوراق سررسید شده را مانند یک هزینه بر دوش دولت‌ها در نظر بگیریم، فروش ۱۰۸ همت اوراق در قبال پرداخت مبلغ ۱۸۵ همت بابت تسویه اوراق مانند آن است که با بیش از ۷۷ همت کسری در حساب‌های خود مواجه باشیم. با توجه به اینکه کسری بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۴ همت به ثبت رسیده است، می‌توان مشاهده کرد ناترازی دریافت و پرداخت‌های دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی تا کنون معادل یک چهارم کل کسری بودجه عمومی ۱۴۰۱ بوده است.

شایان ذکر است که کل اوراق نقدی یا غیرنقدی که دولت تا کنون فروخته حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان است و مشاهده می‌شود کل اوراق فروخته شده در سال جاری حتی کفاف تسویه بدهی دولت بابت انقضای اوراق مشارکت نقدی را نیز نداده است.

برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند نمی‌توان تا ابد بدهکار بود و هر بدهی را با بدهی دیگری تسویه کرد و روزی بالاخره به سنگ میخوریم؛ بنابراین این کارشناسان پیشنهاد می‌دهند به جای تکیه به اوراق مالی برای حل مشکلات کشور، باید سیاست‌ها را در انضباط مالی دولت جست و جو کرد و همچنین با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی هزینه‌های دولت، کسری بودجه کشور را مدیریت کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بودجه کسری بودجه سازمان برنامه و بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کسری بودجه عمومی میلیارد تومان تسویه اوراق سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۰۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.